المملكة العربية السعودية: الانتخابات الب

شهد الأسبوع الماضي تحركات إيجابية كبيرة على المستوى الرسمي فيما يتصل بوضع المرأة السعودية. فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين سلسلة من الأوامر الملكية (السبت 2/7/1432 الموافق 4/6/2011) للمرة الثالثة خلال ثلاثة أشهر تحمل هذه المرة قرارات مهمة لتفعيل عمل المرأة وإعادة الأمر بما لم يُنفذ، وفي الأسبوع نفسه، الاثنين 4/7/1432، 6/6/2011 يصوت مجلس الشورى على توصية بإشراك المرأة كناخبة خلال الانتخابات البلدية. وفي هذا المقال سوف أبدأ بالموضوع الثاني نظراً لأن القرارات الملكية بحاجة إلى سلسلة من المقالات.

ففي إطار رغبة المجلس في تطوير العلاقة بين المجالس البلدية ومجالس المناطق والمجالس المحلية بما يخدم مصلحة الوطن وجعلها علاقة تكاملية، تقدمت لجنة الإسكان والخدمات العامة بالتوصية التي تنص على: "اتخاذ التدابير اللازمة لإشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية وفقاً للضوابط الشرعية". وأرى أن توصية مجلس الشورى مؤشر إيجابي على الموقف الرسمي من مشاركة المرأة في الشأن العام تتناسب مع المسؤولية المنوطة به، وبتوصية الأغلبية (81 صوتا إلى 37 ) يمكننا أن نعلن كنساء سعوديات أن المجلس غدا حليفاً استراتيجياً لمطالبنا المشروعة. وأخص بالتحية العضوين اللذين قدما التوصية، الدكتور زهير الحارثي والدكتور عبدالرحمن العناد عضوي اللجنة في المجلس. وآمل عدم الأخذ بالتصريحات الصحفية التي نسبت إليّ بعد صدور التوصية والتي نقلتها العربية نت وجريدة اليوم وعدد كبير من المواقع ولا أدري أياً من هذه الصحف كان مصدرها، والتي تستند فيه على تصريحات سابقة متصلة بقرار وزارة الشؤون البلدية والقروية بعدم مشاركة المرأة تصويتاً أو ترشحاً والتي أعلنت خلالها أن النساء السعوديات وحملة بلدي سوف تحاول تعويض هذا الموقف المتعنت من خلال تشكيل مجالس ظلية والتي سوف تكون تطوعية لتوازي عمل المجالس البلدية. فكانت التصريحات في غير موقعها. بينما الجهات التي تحدثت إليها في رد فعل على قرار مجلس الشورى كانت وكالة الأنباء الإماراتية ومراسل النيويورك تايمز في السعودية وهو الذي حمل رسالتي بدقة، والتي أحيي فيها هذه الخطوة المسؤولة من المجلس.

وقد كنت أنوي طرح بعض التساؤلات على مجلس الشورى لكني عزفت عن ذلك إذ لا أريد أن أبدو وكأني أحاكمه على خطوته الإيجابية تلك، ولكني باسم المرأة السعودية التي تحرص على أن تكون حاضرة في الشأن العام ومستجيبة لدعوة خادم الحرمين الشريفين بأن تكون شريكة للرجل في بناء الوطن، آمل أن يتبنوا توصية مشاركة المرأة كمُرَشَّحة (بفتح الشين) في الانتخابات البلدية. باعتبار أن هذا حق منصوص عليه في لائحة الانتخابات البلدية لكنه سوف يكون ذا وقع قوي لو صدر أيضاً من مجلس الشورى. ونأمل أن تُتخذ هذه التوصية في فترة زمنية أقل من العشرة شهور التي استغرقتها التوصية السابقة.

ويتبع ذلك دعوتي لوزارة الشؤون البلدية والقروية أن تتحمل هي الأخرى مسؤولياتها، وأن تأخذ توصية مجلس الشورى بشكل جدي وتعمل على استدراك ما تبقى من الوقت لفتح الباب لمشاركة المرأة في الانتخابات البلدية الحالية. إذ لا أعتقد أن انتهاء فترة قيد الناخبين تمنع من إعادة فتحها فيما لو كان ذلك لأجل تصحيح مخالفة صريحة للوائح المحلية والدولية. ففي فتح قيد الناخبين للرجال فقط مخالفة للائحة الانتخابات البلدية في نسختيها القديمة 2004 والجديدة 2011 من جهة، ومخالفة للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة وعلى رأسها اتفاقية "مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة" التي صادقت عليها المملكة عام 2000، التي تعهدت عام 2008 في تقريرها أمام لجنتهم بأن تعمل على رفع التمييز ضد المرأة في أي انتخابات تعقد والتي يجب أن تكون السعودية قد استوفتها بحلول عام 2012 موعد حلول التقرير الثالث الذي يجب علينا تقديمه. ولا أعتقد أن المملكة ترغب في أن يكون موقفها محرجاً لمطلب وتعهد كهذا أمام العالم وهي العضو في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومجلس "الأمم المتحدة للمرأة"، لاسيما وأنه ليس هناك أي محاذير على هذه المشاركة، كما أن المجموعات النسائية في المملكة تفتح أبوابها دوماً للوزارة للتعاون على كل الأصعدة. وما حملة "بلدي" التي أنتمي إليها إلا مثال على هذه المجموعات المسؤولة الوطنية والتي أخذت على عاتقها أن تعمل على إعداد المرأة السعودية توعية وبرامجياً للمشاركة في الانتخابات البلدية. فأدعو الوزارة الى الاتصال بنا أو الاستجابة للعديد من محاولات الاتصال التي أجريناها معها على كل المستويات للتنسيق معنا حول آلية إدماج المرأة في الانتخابات البلدية الحالية. وأريد أن أغتنم هذه المناسبة لسؤال الوزارة عن "عدم جاهزيتهم للمرأة" وما هي الجاهزية التي يحتاجون إلى سبع سنوات للإعداد لها ولا تكفي؟ وأذكر بأن حملة "بلدي" عرضت خدماتها على الوزارة وما زالت قبل وبعد فتح قيد الناخبين دون استجابة تُذكر. وسؤال آخر يتبادر إلى ذهني، ما هي الدورات التي أخضعوا إليها الرجال الجالسين على صناديق تقييد الناخبين وما هي المؤهلات التي يتطلبها هذا الدور؟

ومن المضيع للوقت أن نجد أنفسنا نبحث عن مخارج لمسألة استبعاد المرأة من الانتخابات البلدية بالقرار المتسرع للجنة الانتخابات البلدية من تذكير بأن هناك سابقة لإعادة فتح الباب للانتخابات عندما أمر وزير التجارة وفور تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم عام 2005 بإعادة فتح الباب للترشح في انتخابات الغرفة التجارية في مدينة جدة للسماح للمرأة بالمشاركة ترشحاً وتصويتاً مدة شهر إضافي، وشاركت بالفعل ونجحت سيدتان في الانضمام إلى عضوية مجلس الإدارة فضلاً عن تعيين أخرتين. وهذا مثال حول ما يمكن للوزارة القيام به، أي أن تمدد فترة الانتخابات، وتستفيد من فترة الصيف في فتح الباب لقيد الناخبات في مدارس البنات التي ستنتهي اختباراتها خلال الأسبوع القادم، وإن لم يتسع الوقت للنساء ليترشحن فليكنّ النصف المعين من المجالس تملؤه النساء. آمل من وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تواجه مسؤولياتها كما ينبغي، وأن تسترشد بموقف مجلس الشورى من مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية لتعدل قراراتها وتفعل إدماج المرأة في انتخابات مجالس بلدية عام 2011.

شهد الأسبوع الماضي تحركات إيجابية كبيرة على المستوى الرسمي فيما يتصل بوضع المرأة السعودية. فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين سلسلة من الأوامر الملكية (السبت 2/7/1432 الموافق 4/6/2011) للمرة الثالثة خلال ثلاثة أشهر تحمل هذه المرة قرارات مهمة لتفعيل عمل المرأة وإعادة الأمر بما لم يُنفذ، وفي الأسبوع نفسه، الاثنين 4/7/1432، 6/6/2011 يصوت مجلس الشورى على توصية بإشراك المرأة كناخبة خلال الانتخابات البلدية. وفي هذا المقال سوف أبدأ بالموضوع الثاني نظراً لأن القرارات الملكية بحاجة إلى سلسلة من المقالات.

ففي إطار رغبة المجلس في تطوير العلاقة بين المجالس البلدية ومجالس المناطق والمجالس المحلية بما يخدم مصلحة الوطن وجعلها علاقة تكاملية، تقدمت لجنة الإسكان والخدمات العامة بالتوصية التي تنص على: "اتخاذ التدابير اللازمة لإشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية وفقاً للضوابط الشرعية". وأرى أن توصية مجلس الشورى مؤشر إيجابي على الموقف الرسمي من مشاركة المرأة في الشأن العام تتناسب مع المسؤولية المنوطة به، وبتوصية الأغلبية (81 صوتا إلى 37 ) يمكننا أن نعلن كنساء سعوديات أن المجلس غدا حليفاً استراتيجياً لمطالبنا المشروعة. وأخص بالتحية العضوين اللذين قدما التوصية، الدكتور زهير الحارثي والدكتور عبدالرحمن العناد عضوي اللجنة في المجلس. وآمل عدم الأخذ بالتصريحات الصحفية التي نسبت إليّ بعد صدور التوصية والتي نقلتها العربية نت وجريدة اليوم وعدد كبير من المواقع ولا أدري أياً من هذه الصحف كان مصدرها، والتي تستند فيه على تصريحات سابقة متصلة بقرار وزارة الشؤون البلدية والقروية بعدم مشاركة المرأة تصويتاً أو ترشحاً والتي أعلنت خلالها أن النساء السعوديات وحملة بلدي سوف تحاول تعويض هذا الموقف المتعنت من خلال تشكيل مجالس ظلية والتي سوف تكون تطوعية لتوازي عمل المجالس البلدية. فكانت التصريحات في غير موقعها. بينما الجهات التي تحدثت إليها في رد فعل على قرار مجلس الشورى كانت وكالة الأنباء الإماراتية ومراسل النيويورك تايمز في السعودية وهو الذي حمل رسالتي بدقة، والتي أحيي فيها هذه الخطوة المسؤولة من المجلس.

وقد كنت أنوي طرح بعض التساؤلات على مجلس الشورى لكني عزفت عن ذلك إذ لا أريد أن أبدو وكأني أحاكمه على خطوته الإيجابية تلك، ولكني باسم المرأة السعودية التي تحرص على أن تكون حاضرة في الشأن العام ومستجيبة لدعوة خادم الحرمين الشريفين بأن تكون شريكة للرجل في بناء الوطن، آمل أن يتبنوا توصية مشاركة المرأة كمُرَشَّحة (بفتح الشين) في الانتخابات البلدية. باعتبار أن هذا حق منصوص عليه في لائحة الانتخابات البلدية لكنه سوف يكون ذا وقع قوي لو صدر أيضاً من مجلس الشورى. ونأمل أن تُتخذ هذه التوصية في فترة زمنية أقل من العشرة شهور التي استغرقتها التوصية السابقة.

ويتبع ذلك دعوتي لوزارة الشؤون البلدية والقروية أن تتحمل هي الأخرى مسؤولياتها، وأن تأخذ توصية مجلس الشورى بشكل جدي وتعمل على استدراك ما تبقى من الوقت لفتح الباب لمشاركة المرأة في الانتخابات البلدية الحالية. إذ لا أعتقد أن انتهاء فترة قيد الناخبين تمنع من إعادة فتحها فيما لو كان ذلك لأجل تصحيح مخالفة صريحة للوائح المحلية والدولية. ففي فتح قيد الناخبين للرجال فقط مخالفة للائحة الانتخابات البلدية في نسختيها القديمة 2004 والجديدة 2011 من جهة، ومخالفة للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة وعلى رأسها اتفاقية "مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة" التي صادقت عليها المملكة عام 2000، التي تعهدت عام 2008 في تقريرها أمام لجنتهم بأن تعمل على رفع التمييز ضد المرأة في أي انتخابات تعقد والتي يجب أن تكون السعودية قد استوفتها بحلول عام 2012 موعد حلول التقرير الثالث الذي يجب علينا تقديمه. ولا أعتقد أن المملكة ترغب في أن يكون موقفها محرجاً لمطلب وتعهد كهذا أمام العالم وهي العضو في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومجلس "الأمم المتحدة للمرأة"، لاسيما وأنه ليس هناك أي محاذير على هذه المشاركة، كما أن المجموعات النسائية في المملكة تفتح أبوابها دوماً للوزارة للتعاون على كل الأصعدة. وما حملة "بلدي" التي أنتمي إليها إلا مثال على هذه المجموعات المسؤولة الوطنية والتي أخذت على عاتقها أن تعمل على إعداد المرأة السعودية توعية وبرامجياً للمشاركة في الانتخابات البلدية. فأدعو الوزارة الى الاتصال بنا أو الاستجابة للعديد من محاولات الاتصال التي أجريناها معها على كل المستويات للتنسيق معنا حول آلية إدماج المرأة في الانتخابات البلدية الحالية. وأريد أن أغتنم هذه المناسبة لسؤال الوزارة عن "عدم جاهزيتهم للمرأة" وما هي الجاهزية التي يحتاجون إلى سبع سنوات للإعداد لها ولا تكفي؟ وأذكر بأن حملة "بلدي" عرضت خدماتها على الوزارة وما زالت قبل وبعد فتح قيد الناخبين دون استجابة تُذكر. وسؤال آخر يتبادر إلى ذهني، ما هي الدورات التي أخضعوا إليها الرجال الجالسين على صناديق تقييد الناخبين وما هي المؤهلات التي يتطلبها هذا الدور؟

ومن المضيع للوقت أن نجد أنفسنا نبحث عن مخارج لمسألة استبعاد المرأة من الانتخابات البلدية بالقرار المتسرع للجنة الانتخابات البلدية من تذكير بأن هناك سابقة لإعادة فتح الباب للانتخابات عندما أمر وزير التجارة وفور تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم عام 2005 بإعادة فتح الباب للترشح في انتخابات الغرفة التجارية في مدينة جدة للسماح للمرأة بالمشاركة ترشحاً وتصويتاً مدة شهر إضافي، وشاركت بالفعل ونجحت سيدتان في الانضمام إلى عضوية مجلس الإدارة فضلاً عن تعيين أخرتين. وهذا مثال حول ما يمكن للوزارة القيام به، أي أن تمدد فترة الانتخابات، وتستفيد من فترة الصيف في فتح الباب لقيد الناخبات في مدارس البنات التي ستنتهي اختباراتها خلال الأسبوع القادم، وإن لم يتسع الوقت للنساء ليترشحن فليكنّ النصف المعين من المجالس تملؤه النساء. آمل من وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تواجه مسؤولياتها كما ينبغي، وأن تسترشد بموقف مجلس الشورى من مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية لتعدل قراراتها وتفعل إدماج المرأة في انتخابات مجالس بلدية عام 2011.